کد خبر : ۳۴۵۰۹۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سازوکار اقتصاد آب در بخش کشاورزی رعایت نمی شود

وزیر نیرو گفت: ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما در شاخص تولید محصولات آبی، در رتبه سی ام قرار دارد؛ این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.

سازوکار اقتصاد آب در بخش کشاورزی رعایت نمی شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، خبرنگار اقتصادی ، «رضا اردکانیان» در کنفرانس اقتصاد آب – که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد – افزود: آب سرمایه مشترک انسان ها و از اساسی ترین حقوق بشر است که باید با رعایت حقابه ها، به طور عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد و به نسل های بعدی سپرده شود.
وزیر نیرو افزود: تامین حداقل نیاز پایه آبی مردم و همچنین اطمینان از اینکه همه مردم در تمام اوقات، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به حداقل نیاز پایه آب را داشته باشند، از وظایف ذاتی دولت ها است.
اردکانیان اظهار داشت: باید پذیرفت که دیگر زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اندک گذشته است و بسیاری از کشورهای جهان در حال ورود به مرحله مدیریت منابع آب بر اساس اقتصاد آب رو به رشد هستند، که بر پایه رقابت روزافزون برای افزایش بهره وری آب، استوار است.
وی گفت: هم اکنون با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می دهد. این در حالی است که حتی صرفنظر از میزان کارایی سیاست های آبی کنونی، این سیاست ها برای پاسخگویی به چالش های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.

** مصرف 90 درصد آب در بخش کشاورزی
وزیر نیرو اضافه کرد: آمارها نشان می دهد، در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می رود، بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی به طور ناخالص مصرف می شود که بازدهی کمتر از 40 درصد متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی را دارد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت آبی کشور به 8.8 میلیون هکتار رسیده است، یادآور شد: این در حالی است که فقط 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می آید و تنها 17 درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند.
اردکانیان با بیان اینکه بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است، گفت: نزدیک به 92 درصد از زمین ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است و بیش از 94 درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروز دنیا فاصله بسیاری دارد.

** تحمیل بار اشتغالزایی به دوش بخش آب و کشاورزی
اردکانیان اظهار داشت: از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال زایی نیز چندان موفق عمل نکرده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است، افزود: در حالی که در دنیای امروز بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیر کشاورزی روستایی آغاز کرده اند، در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیر کشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آنها کمتر است.
اردکانیان گفت: در این رابطه گلخانه های صنعتی از جمله مواردی هستند که با آنها می توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید؛ به طور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانه ای نسبت به کشاورزی سنتی چهل به یک و مصرف آب آن یک دهم و نسبت اشتغال زایی آن بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده ها در بخش کشاورزی نشان می دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.

** بهای رایگان برای آب زیرزمینی
وزیر نیرو افزود: هم اکنون قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به عنوان یکی از نهاده های کشاورزی تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تامین آن است.
وی اظهار داشت: در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه تمام شده تامین آب، از مصرف کننده دریافت می شود.
اردکانیان ادامه داد: اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است اما مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن، مساله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن متفاوت است، افزود: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی در آن اعمال می شود، اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
وزیر نیرو گفت: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست؛ بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار یکدیگر دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید.
اردکانیان با بیان اینکه از نمونه های موفق عملکرد سرمایه گذاران در حوزه آب فروش آب بسته بندی است، افزود: ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت های بازار آب را شکل می دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره برداری مطلوب تر از آب خواهد داشت.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت های فرا سرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: بسیاری از دولت ها به دلیل هزینه های سنگین طرح های توسعه منابع آب، ساخت، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم ها کمک می کند، اما خطر جدی آن بر محیط زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
وی ادامه داد: البته قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و کالاسازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد، ولی در کنار این مقوله، باید به جنبه کالای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. بنابراین باید پذیرفت آب یک مقوله « اقتصادی - اجتماعی» است.
اردکانیان افزود: از آنجایی که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می طلبد. به عنوان مثال بازنگری در سیاست های موجود خودکفایی غذایی - نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک- به گونه ای که علاوه بر تامین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم افزایی و تصمیم گیری هماهنگ همه بخش های مربوطه است که در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه، بسیار حیاتی است.
وی اظهار داشت: تحمیل بار سیاست های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است.
اردکانیان اضافه کرد: تجدیدنظر در این سیاست ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست بوم های متنوع از معتدل تا خشک و گرم شود.

** الزامات اصلاح ساختار اقتصاد آب
وی گفت: بر این اساس، به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصاد آب، چندین مورد باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به «منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب»، «برنامه ریزی های کلان، سیاست های آمایش سرزمین و بیشینه سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای تمام بخش های مصرف و اعمال یارانه های هدفمند به اقشار آسیب پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره وری و امنیت غذایی» اشاره کرد.
اردکانیان اظهار داشت: «استقرار نظام حسابداری ملی آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاری، نهادی و حقوقی لازم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع بخشی منابع مالی و ارتقاء جایگاه و سهم مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل های بهره برداران آب در مدیریت امور آب کشور» از جمله دیگر مواردی است که برای اصلاح ساختار اقتصادی آب باید مورد توجه قرار داد.
به گفته وی، حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به واردات محصولات کشاورزی به کشور و منظور کردن بازرگانی آب مجازی در سیاست گذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنعتی از دیگر مواردی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد آب باید مد نظر قرار داد.
اردکانیان گفت: هم اکنون در ایران، واردات آب مجازی حدود 40 میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی حدود هفت میلیارد مترمکعب است.
وی با تاکید بر ارتقا بهره وری فیزیکی و اقتصادی، ارزش افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، گفت: امنیت غذایی لزوما به مفهوم خودکفایی داخلی نیست و باید سیاست خوداتکایی در محصولات استراتژیک، همزمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت های تولیدی تبیین شود.
وزیر نیرو گفت: «ایجاد نظامهای بهره برداری متناسب با مدیریت به هم پیوسته منابع آب»، «توسعه صنایع پایین دستی کشاورزی، گلخانه های صنعتی، صنایع کوچک، صنایع دستی و کسب و کارهای سبز»، «انرژی های نو»، «اکوتوریسم و بوم گردی» می تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
وی اظهار داشت: تحقق راه های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل «مشارکت فراگیر بهره برداران آب»، «افزایش بهره وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت های گلخانه ای»، «کشت فراسرزمینی»، «توسعه سیستم های مدرن و کارآمد»، «توجه به الگوهای کشت مناسب خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره برداران به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه گذاری» است که می توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند.
به گفته وی، همه این موارد بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست.
اردکانیان گفت: اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه ها به ویژه مصرف کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت 6 دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال 96 با مصوبه هیات وزیران انجام شده است.
وی گفت: توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقا بهره وری همراه با کاهش مصارف آب در محیط روستایی میسر می شود.
اردکانیان اظهار داشت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می گیرد.
 

منبع ایرنا

کلید واژه :

اقتصاد آب

،

کشاورزی رعایت نمی شود

،

ثبت نظرات
captcha