کد خبر : ۳۴۵۰۰۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

لایحه حفاظت از خاک به نام تولید پایدار به کام رکود تولید

لایحه حفاظت از خاک دارای اشکالات مهمی ازجمله اعطای اختیارات اجرائی و غیرقانونی به سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش قدرت نظارت مجلس به عملکرد دولت، بخشی نگری حفاظت از خاک بدون توجه به آب و عدم توجه به نقش سازمان جنگل ها است.

لایحه حفاظت از خاک به نام تولید پایدار به کام رکود تولید

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، خاک به عنوان مهم ترین بستر رشد گیاه و تأمین کننده بخشی از زنجیره غذایی انسان و حیوانات از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که حدود 96 درصد از غذای موردنیاز انسان از آن تأمین می شود. این منبع طبیعی ارزشمند همچنین نقش مهمی در استقرار و رشد جوامع بشری ایفا می کند.

تشکیل و تکامل خاک به عوامل مختلفِ زمان، اقلیم، پوشش گیاهی، جنس سنگ بستر و ناهمواری ها و توپوگرافی زمین وابسته است. به طور متوسط برای تشکیل هر سانتی متر خاک 700 تا 4 هزار سال زمان نیاز است که همین عامل باعث می شود خاک جزء یکی از منابع تجدید ناپذیر به شمار آید.

همچنین خاک به عنوان مخزنی جهت نگه داری آب عمل می کند و علاوه بر تأمین آب موردنیاز گیاه، بخشی از آب باران و آب های سطحی را به سفره های آب زیرزمینی منتقل کرده و باعث تغذیه این آب ها می شود. بنابراین تأمین بخشی از زنجیره غذای انسان ها و حیوانات، تجدید ناپذیری و طولانی بودن زمان تشکیل خاک و نیز تشکیل مخزن جهت نگهداری آب از وجوه اهمیت خاک است.

*عوامل نابودی و فرسایش خاک

عوامل متعددی باعث از دست رفتن و نابودی خاک حاصلخیز می شود که ازجمله آن ها می توان به فرسایش، تخریب و آلودگی توسط سموم، آلودگی های صنعتی، قاچاق و... اشاره کرد. از بین این عوامل، فرسایش اهمیت بیشتری دارد. فرسایش خاک فرآیندی است که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و توسط عامل انتقال دهنده آب یا باد به مکانی دیگر منتقل می شوند. عواملی چون شیب زمین، پوشش گیاهی، رطوبت خاک در میزان فرسایش اثرگذار هستند و عواملی مانند جنگل زدایی، کشاورزی سنتی و غیراصولی، چرای بی رویه و تغییر اقلیم باعث تشدید آن می شوند. فرسایش سالانه خاک در ایران، حدود 16.7 تن در هکتار است که 2.5 تا 3 برابر متوسط جهانی است و با توجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک، کشور ازلحاظ کمی و کیفی با محدودیت های شدیدی در منابع پایه خاک مواجه است.

کلیات لایحه حفاظت از خاک باهدف ایجاد قانونی جامع و فراگیر، در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک در تاریخ 6 تیر ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه دارای اشکالات اساسی است که عدم توجه و اصلاح آن نه تنها حفظ و احیا خاک را دچار مشکل می کند بلکه می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد.

*برخی ایرادات لایحه حفاظت از خاک

بخشی نگری و نادیده گرفتن مسئله آب با عدم توجه به نقش سازمان جنگل ها

یکی از اشکالات این لایحه عدم توجه به نقش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در حفاظت از خاک است. حل مشکلات خاک بدون توجه به آب امکان پذیر نیست؛ چراکه میان آب وخاک یک رابطه دوسویه برقرار است. خاک حاصلخیز و دارای پوشش گیاهی مناسب، مانع از ایجاد سیل و هدر رفت آب می شود از طرفی وجود رطوبت و آب کافی نیز باعث افزایش پوشش گیاهی و حاصلخیزی خاک می شود. در حال حاضر بخش عظیمی از منابع آب کشور از طریق رواناب ها هدر می رود و در این میان خاک حاصلخیز نیز توسط رواناب ها کنده شده و همراه آن ها راهی دریا می شود. بنابراین برای حل این مسئله متولی آبخیزداری یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری باید متولی امور آب وخاک در تمامی اراضی باشد که متأسفانه در این لایحه این موضوع مهم نادیده گرفته شده است.

*اعطای اختیارات اجرائی به سازمان محیط زیست و خدشه به تولید

از دیگر اشکالات لایحه مذکور اعطای اختیارات اجرائی به سازمانِ نظارتیِ محیط زیست است که این امر برخلاف قانون است. در این لایحه به سازمان حفاظت محیط زیست اختیارات زیادی داده شده است و در مواردی این اختیارات به حدی است که مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور است. به عنوان مثال طبق ماده (15) این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مستقلاً و بدون حکم مرجع قضایی نسبت به تعطیلی واحد آلاینده اقدام کند که این مسئله حق تظلم و دادخواهی را از افراد سلب کرده و به طور غیرقانونی به این سازمان اجازه می دهد تا هم جرم را تشخیص دهد و هم حکم صادر و آن را اجرا کند.

*سلب نظارت مجلس بر عملکرد دولت

همچنین کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت یکی دیگر از اشکالات این لایحه است زیرا وقتی اختیارات مربوط به حفاظت از خاک ذیل وزارتخانه مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی) نباشد و به سازمانی ذیل ریاست جمهوری (سازمان حفاظت محیط زیست) اعطا شود در صورت کوتاهی و کاستی در انجام وظایف محوله مجلس قادر به استیضاح یا سؤال از رئیس این سازمان نخواهد بود و این امر عدم پاسخگویی دولت به مجلس را به همراه خواهد داشت. همین اعطای اختیارات اضافی به سازمان محیط زیست، که مجلس برای نظارت بر آن با محدودیت هایی مواجه است، شائبه دور زدن مجلس توسط دولت را ایجاد کرده است و کارشناسان معتقدند اساساً تدوین این لایحه به این دلیل بوده است که دولت خود را از زیر ذره بین نظارتی مجلس کنار بکشد. همین طور قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی این لایحه را همانند چک سفید امضا دادن به دولت می داند.

بنابراین عدم توجه به این ایرادات کارشناسی و مغایرت های قانونی فوق و عدم اصلاح آن ها سرنوشت خاک را نیز همچون آب گرفتار سوء مدیریت و مدیریت های ناهماهنگ خواهد کرد که نه تنها حفظ و حراست از خاک را باعث نخواهد شد بلکه به تخریب و از بین رفتن هر چه بیشتر آن دامن خواهد زد. در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می کند و امید است اعضای شورای نگهبان در بررسی های مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده نشود.

منبع فارس

کلید واژه :

لایحه حفاظت از خاک

،

تولید پایدار

،

رکود تولید

ثبت نظرات
captcha